بعد مقتل أكثر من 165 شخصاً بمدرسة إيرانية.. دعوات حقوقية للتحقيق في جريمة حرب

تتصاعد المطالب الحقوقية الدولية بفتح تحقيق شامل في الهجوم الذي استهدف مدرسة في إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 165 شخصاً، معظمهم من الأطفال. وقد أثار الحادث موجة إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة مع تزايد الأدلة التي تشير إلى استخدام ذخائر موجهة عالية الدقة في القصف.

بحسب المعلومات التي نشرتها منظمات حقوقية، كانت المدرسة تقع داخل مجمع تابع للحرس الثوري في إيران، لكنها كانت منفصلة عنه بجدار ولها مدخل مستقل مخصص للطلاب والمعلمين، وأظهرت صور الأقمار الصناعية وتحليلات خبراء الأسلحة أن الانفجار الذي ضرب الموقع نتج على الأرجح عن غارات جوية، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية ومعلومات عسكرية أمريكية وإسرائيلية إلى احتمال ارتباط الهجوم بعمليات عسكرية جوية في المنطقة، وفق هيومن رايتس ووتش.

مطالب بتحقيق عاجل وشامل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لتحديد ملابسات الهجوم والمسؤولين عنه، وقالت الباحثة في المنظمة صوفيا جونز إن هناك حاجة إلى تحقيق عاجل وشامل لمعرفة ما إذا كان المسؤولون عن الهجوم على علم بوجود مدرسة في الموقع، وما إذا كان من المتوقع وجود أعداد كبيرة من الأطفال والمعلمين في وقت القصف، كما شددت على ضرورة محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تنفيذ هجوم غير قانوني قد يرقى إلى جريمة حرب.

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أعربت فيه عن قلق بالغ إزاء الهجوم، داعية جميع أطراف النزاع في المنطقة إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وأكدت المنظمة أن الهجمات التي تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية أو تلك التي تنفذ بشكل عشوائي أو غير متناسب تعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب.

اتساع رقعة العمليات العسكرية 

جاءت هذه الحادثة في سياق تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، حيث امتدت المواجهات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة لتشمل أكثر من عشر دول في الشرق الأوسط، وتشير تقارير دولية إلى أن التصعيد العسكري المتبادل بين عدة أطراف أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، ومنها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية.

المدنيون في قلب الخطر

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إن المدنيين في المنطقة يدفعون ثمناً باهظاً نتيجة الأعمال العسكرية غير المشروعة أو غير المتناسبة، وأكدت أن استمرار هذه الهجمات يهدد مبدأي الإنسانية والتمييز اللذين يشكلان جوهر القانون الدولي الإنساني، محذرة من أن تجاهل هذه القواعد قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وتفاقم الأزمة الإنسانية.

القانون الدولي الإنساني وحماية المدارس

ينص القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف على ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ويحظر استهداف المدارس والمستشفيات والبنى التحتية المدنية ما لم تستخدم لأغراض عسكرية مباشرة، كما تؤكد قواعد النزاعات المسلحة ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، خصوصاً الأطفال الذين يعدون من الفئات الأكثر عرضة للخطر في النزاعات المسلحة، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الأطفال ضحايا الحروب

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الأطفال يمثلون نسبة كبيرة من ضحايا النزاعات المسلحة حول العالم، ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2024، تم تسجيل أكثر من 30 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال في مناطق النزاع خلال عام واحد فقط، منها القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات.

تؤكد تقارير منظمة اليونسكو والتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات أن المدارس أصبحت أهدافاً متكررة في النزاعات الحديثة، وقد تم توثيق أكثر من خمسة آلاف هجوم على المدارس والجامعات بين عامي 2020 و2023 في مناطق مختلفة من العالم، ما أدى إلى تعطيل التعليم لملايين الأطفال وحرمانهم من حقهم الأساسي في التعليم.

التداعيات الإنسانية للهجوم

أسفر الهجوم على المدرسة في إيران عن صدمة واسعة داخل المجتمع المحلي، حيث فقدت عشرات العائلات أبناءها في لحظات قليلة، كما أدى القصف إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى التعليمي وإلحاق أضرار بالمنازل المحيطة به، ما زاد من معاناة السكان في المنطقة. وتؤكد منظمات إنسانية أن مثل هذه الهجمات تترك آثاراً نفسية عميقة في الأطفال الناجين وأسر الضحايا، وقد تستمر تداعياتها لسنوات طويلة.

جاء الهجوم في ظل توترات إقليمية متصاعدة وتبادل تهديدات عسكرية بين عدة أطراف في المنطقة، وتشير تحليلات مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى توسع نطاق النزاع وتحوله إلى مواجهة إقليمية أوسع، الأمر الذي يزيد من المخاطر على المدنيين والبنية التحتية المدنية في عدة دول.

دعوات للمساءلة الدولية

تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن المساءلة القانونية تمثل خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات. وتشير هذه المنظمات إلى أن التحقيقات المستقلة والشفافة ضرورية لتحديد المسؤوليات القانونية وضمان عدم الإفلات من العقاب، خصوصاً في الجرائم التي تستهدف المدنيين أو الأطفال في مناطق النزاع.

تاريخ النزاعات المسلحة يظهر أن المدارس غالباً ما تتحول إلى ضحايا غير مباشرة للحروب، سواء بسبب استخدامها لأغراض عسكرية أو وقوعها في مناطق الاشتباكات، وقد شهدت السنوات الأخيرة عدة حوادث مماثلة في مناطق مختلفة من العالم مثل أفغانستان واليمن وأوكرانيا وغزة، حيث تعرضت مؤسسات تعليمية للقصف أو التدمير، ما أثار إدانات دولية واسعة ودعوات متكررة لتعزيز حماية التعليم في زمن الحرب، وتشدد الأمم المتحدة على أن حماية المدارس تمثل جزءاً أساسياً من حماية الطفولة وحقوق الإنسان في أوقات النزاع، وأن استهدافها يشكل تهديداً مباشراً لمستقبل المجتمعات المتأثرة بالحروب.